في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الثاني : ما يقوم به بما أنه جزء من الشريعة والدين ، وبزعم أنه أمر به الشارع ، وله

أصل في القرآن والسنة .

والبدعة المحرمة تكون في النوع الثاني ، فإن الإنسان إذا أتى بعمل بوصفه جزءا

من الدين ، في حين لم يكن مأمورا به من قبل الشارع ولم يكن له أصل في

الشريعة ، كان عمله بدعة .

لا من النوع الأول ، إذا كان مباحا في ذاته .

نعم يحرم العمل - في النوع الأول - إذا كان محرما ومحظورا بالذات في

الشريعة ، وحينئذ تكون حرمته لا لأجل كونه بدعة بل لكونه محرما لذاته شرعا ،

وإليك بيان ذلك بالتفصيل لمزيد التوضيح .

النوع الأول : ما يؤتى به تبعا للتقاليد الاجتماعية :

إذا قام الإنسان بأمر مباح في حد ذاته ( كالاحتفال في يوم خاص ) لا ينطبق عليه

شئ من العناوين المحرمة كشرب الخمر ، واقتراف الميسر ، لا بما أنه من

الدين ، بل بما أنه من العادات المتعارفة في حياة قومه ومجتمعه ، لا يكون عمله

هذا بدعة في الدين ، لعدم صلته بالدين وإنما يطلق عليه أنه أمر محدث أو مبتدع

بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الوارد للبدعة في الكتاب والسنة ، ومصطلح العلماء .

فمثلا لو احتفل شعب بيوم استقلاله ، وخروجه عن ذل التبعية ، فإن هذا العمل لا

يكون بدعة في الدين ، ذلك لأن المحتفلين لا يقومون به بما أنه من الدين ، وبما

أن الشارع أمر بذلك ، إنما يقومون به لكونه من التقاليد