في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الدال على الحرمة هو الحلية .

وأما الأمور التي يقوم بها الإنسان بما أنها أعمال قربية توجب الثواب فالأصل

فيها هو الحرمة ما لم يدل عليها الدليل ، لكون الأمور القربية أمورا توقيفية أي

موقوفة على بيان الشارع وطلبه وتحديده ، فإذا شككنا في أن صلاة الضحى هل

هي سائغة أم لا ؟ فالأصل فيها هو الحرمة لأنها مما لم يدل عليه دليل ، إذ الإتيان

بها - والحال هذه - إدخال شئ في الدين مع أنه لم يدل دليل على أنه من الدين ،

وهكذا كل عمل قربي يأتي به الإنسان بما أنه واجب أو مستحب فإنه يحتاج إلى

الدليل ، والأصل فيه هو الحرمة ، إلا إذا دل عليه دليل .

وعلى ذلك فكل ما يحكم الوهابيون بحرمته أو يصفونه بالبدعة والشرك ، إنما

يتم إذا كان من القسم الثاني ولم يدل عليه الدليل .

وأما القسم الأول ، أعني : التقاليد والعادات فالأصل فيه الإباحة غير أن كثيرا ممن

ليس له قدم راسخة في هذه المواضيع والأبحاث لا يفرق بين مورد " أصالة

الإباحة " ، و " أصالة الحظر " والتفصيل موكول إلى محله في كتب علم أصول

الفقه .

ما يترتب على هذا الأصل :

ويترتب على هذا الأصل :

1 - أن كل ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل فهو محكوم بالإباحة ما لم نجد

نصا على تحريمه في الكتاب والسنة ، وما لم ينطبق عليه أحد العناوين