في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٣٢

القرآن الكريم وأصالة الإباحة :

يظهر من الذكر الحكيم أن هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية السمحاء ، وأن

وظيفة النبي الأكرم هو بيان المحرمات دون المحللات ، وأن الأصل هو حلية كل

عمل وفعل ، إلا أن يجد النبي حرمته في شريعته ، وأن وظيفة الأمة هو استفراغ

الوسع في استنباط الحكم من أدلته فإذا لم يجد دليلا على الحرمة ، يحكم عليه

بالجواز ، ونكتفي في المقام بلفيف من الآيات ، وإن كان في السنة الغراء كفاية :

1 - قال سبحانه : * ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما

حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك

هو أعلم بالمعتدين ) * ( 1 ) .

فإن هذه الآية تكشف عن أن الذي يحتاج إلى البيان إنما هو المحرمات لا

المباحات ، ولأجل ذلك فإنه بعد أن فصل ما حرم لا وجه للتوقف في العمل ،

والارتكاب بعد ما لم يكن مبينا في جدول المحرمات .

وبعبارة أخرى إن المسلم إذا لم يجد شيئا في جدول المحرمات لم يكن وجه

لتوقفه وعدم الحكم عليه بالإباحة ، والجواز والحلية .

2 - قال سبحانه : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن

يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا

( 1 ) الأنعام : 119 .