في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

فالمساجد الجامعة متساوية في الفضيلة في عامة البلاد فلا وجه لشد الرحال إلى

مسجد لإقامة الصلاة فيها ، ولكنه إذا شد الرحال بقصد الصلاة والعبادة لربه لا

يعد عمله محرما بل غاية الأمر أنه لا يترتب عليه ثواب .

ثالثا : إن الحديث نص أو ظاهر في الحصر ، مع أنه ورد في الصحيح أن النبي كان

يأتي مسجد " قبا " راكبا وماشيا فيصلي فيه ( 1 ) فكيف يجتمع هذا الأصل مع

لسان وهذا الحديث الذي هو لسان الإباء عن التخصيص ؟

إنه لا يصح لنا أن نقول : إن النهي خصص بعمل النبي .

وهذا ربما يكشف عن كون حديث النهي عن شد الرحال غير صحيح من رأس ،

أو أنه نقل محرفا ، خصوصا أنه نقل عن طريق أبي هريرة فقط ، والاستدلال

بمتفرداته أمر مشكل .

وقد تنبه ابن تيمية لهذا الإشكال فحاول أن يرفع التناقض ، بين الحصر ، وناقضه

فقال : ( إنه يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إلى مسجد قبا ) .

وهذا الجمع لا يرفع الإشكال فإن الكلام في تخصيص النص الدال على الحصر

وأنه لا يشد إلى غيره أبدا ، سواء كان مستحبا للمقيم أو للأعم منه ومن المسافر .

وبعبارة أوضح : أن حديث النهي عن شد الرحال دال على النفي الشامل للمقيم

والمسافر فكيف يجمع مع الحديث المخصص .

( 1 ) صحيح مسلم 4 : 127 وصحيح البخاري 2 : 176 السنن للنسائي المطبوع مع شرح السيوطي 2 : 127 .