في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

فلنفترض أن الحديث ورد على نمط الصورتين الأوليين ، فنقول : إن الاستثناء لا

يستغني عن وجود " المستثنى منه " وحيث لم يذكر في كلامه ، فيلزم تقديره وهو

أحد الأمرين :

أ : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة . ( فيكون المستثنى منه

على هذا التقدير هو لفظ : مسجد ) .

ب : لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد ( فيكون المستثنى

منه على هذا التقدير هو لفظ : مكان ) .

أما على التقدير الأول : فيجب علينا ملاحظة الأمور التالية :

أولا : أن الحديث لو دل على شئ فإنما يدل على النهي عن شد الرحال إلى

مسجد سوى المساجد الثلاثة ، وأما شد الرحال إلى الأماكن الأخرى فالحديث

ساكت عنه ، غير متعرض لشئ من أحكامه ، بل النفي والإثبات يتوجهان إلى

المسجد ، فالمساجد ينهى عن شد الرحال إليها عدا المساجد الثلاثة .

وأما حكم شد الرحال إلى المنتزهات والمراكز العلمية أو الصناعية أو مقابر

الأولياء والشهداء والصديقين والصلحاء فهو ساكت عنه ومن العجيب أن

نستدل به على تحريم شد الرحال إليها .

ثانيا : إن النهي عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد لا يعني تحريمه ، بل يعني

نفي الفضيلة فيه ، وتلك المساجد وسوى الثلاثة لما كانت متساوية في الفضيلة

والثواب ، فلا ملزم لتحمل العبء بشد الرحال إليها .