في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

عنهم ، وإنا لو فعلنا ذلك لانتفع الأموات ، ونحن نقوم بذلك حسب أمر النبي ، وليس

هناك حوالة مخلوق على الله .

هب أن الثواب على العمل تفضلي لا استحقاقي وله سبحانه أن لا يعطي شيئا

للعامل ، ولكنه سبحانه تفضل وجعل ثوابا على العمل ثم رخص في أن يؤتى

العمل بنية الميت ومن جانبه وأنه سيصل إليه الثواب بل وتبرأ ذمته ، فلا يصح لنا

اللجاج والعناد في مقابل النصوص .

الشبهة الرابعة :

إن العبادات على قسمين : قسم يمكن فيه النيابة كالصدقة والحج ، وقسم لا

يمكن فيه النيابة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام ، فهذا النوع يختص

ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه لغيره .

والجواب : أن هذا أيضا اجتهاد في مقابل النص فما الدليل على هذه التفرقة وقد

شرع النبي الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة ، والله الذي أوصل

ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه يوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة

وغيرها مما يصح أن يفعله عنه الغير تبرعا .

وماذا يقولون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من مات وعليه صيام صام

عنه وليه " وهو حديث صحيح ؟

وقال البيهقي : قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ، ومجاهد ،

وعطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس ، وفي رواية بعضهم : " صومي عن أمك " .