في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

هذه هي نظرية الموحد ، وأما المادي فيعتقد بأصالة العلل المادية ، واستقلالها في

التأثير ، من غير أن يسندها إلى واجب غني بالذات .

إن الاعتقاد بأن النظام القائم مبني على العلل والأسباب الطبيعية ، مشترك بين

الإلهي والمادي ، وإنما يفترقان في القول بالتبعية والأصالة ، فمن جعل وجودهما

وتأثيرهما تبعا لوجود الله سبحانه وإرادته فهو إلهي موحد ، ومن أضفى عليها

طابع الأصالة وصفة الاستقلال ، فهو مادي منكر لما وراء الطبيعة .

إن قضية عدم استقلال العلل الطبيعية أو استقلالها هو الحد الفاصل بين التوحيد

والشرك ، وبه يتميز الموحد عن المشرك .

فالله سبحانه يصف قوما بالشرك لأنهم إذا واجهوا المشاكل المستعصية ،

توجهوا إلى الله وإذا نجحوا عادوا إلى نسيانه ، ويقول سبحانه : * ( وإذا مس الناس

ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم

يشركون ) * ( 1 ) .

والمراد من الشرك في الآية ليس العودة إلى عبادة الأوثان ، بل المراد أوسع من

ذلك ، فإن الكثيرين وإن كانوا موحدين عادوا بعد انكشاف الضر عنهم إلى

حالتهم الأولى فنسوا الله سبحانه واعتمدوا على الأسباب الطبيعية مضفين عليها

طابع الأصالة وصفة الاستقلال ، ولا شك أن النظر إلى الأسباب العادية من هذه

النافذة ، هو شرك .

( 1 ) الروم : 33 .