في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

ومن خالف من المسلمين إنما خالف لأجل أمر آخر حيث قالوا : إن هذه حجر

قصيرة السقوف وسقوفها جريدة النخل وحياطها من اللبن ، وعلى أبوابها

المسوح وتركها على حالها أولى لينظر الحجاج والزوار والمسافرون إلى بيوت

النبي فينتفعون بذلك ويعتبرون به ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا ،

فلا يعمرون إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن ويعرفون أن البنيان العالي إنما

هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة وكل طويل الأمل راغب في الدنيا ، وفي الخلود

فيها ( 1 ) .

فإذا كان هذا العمل بمرأى ومنظر من فقهاء المدينة العشرة ، والمسلمين عامة

وفي مقدم التابعين منهم الإمام " علي بن الحسين " المعروف بالسجاد وابنه الإمام

محمد بن علي الباقر اللذين لم يشك أحد في زهدهما وعلمها وعرفانهما

بالكتاب والسنة ، أفلا يكون ذلك دليلا على جواز إقامة المسجد على القبور

والصلاة فيه إلى جنبها من دون أن يخطر ببال أحد أن النبي نهى عنه ، أو يخطر

ببال أحد أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

نعم إن هذا دليل قاطع على جواز هذا العمل ولهذا لما واجه ابن تيمية هذا

الموقف الواضح من المسلمين في هذا المجال حاول إسقاطه عن الحجية

والاعتبار بقوله : إن ذلك كان بعد موت عامة الصحابة - رضي الله عنهم - ولم

يكن بقي في المدينة منهم أحد ( 2 ) .

وكرر هذا الكلام كل من جاء بعده من كتاب الوهابية وأعادوه من غير

( 1 ) البداية والنهاية 8 : 65 . ( 2 ) الجواب الباهر : 71 .