في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

وإضافة حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يوسعه من قبلته وسائر

نواحيه ، باشتراء الأملاك المحيطة به فأخبر عمر الفقهاء العشرة وأهل المدينة

بذلك ، فحبذوا بقاء تلك الحجر على حالها ليعتبر بها المسلمون ، ويكون أدعى

لهم إلى الزهد اقتداء بنبيهم فكاتب ابن عبد العزيز الوليد في ذلك فأرسل إليه

يأمره بالخراب ، وتنفيذ ما ذكره في كتابه الأول ، فضج بنو هاشم وتباكوا ولكن

عمر نفذ ما أمره به الوليد ، فأدخل الحجرة النبوية ( حجرة عائشة ) في المسجد

فدخل القبر في المسجد وسائر حجرات أمهات المؤمنين ، وقد بني عليه سقف

مرتفع كما أمر الوليد ( 1 ) .

نحن لا نحتج بأمر " الوليد " ولا بعمل " عمر بن عبد العزيز " وإن كان القوم

يحتجون به لأنه أحد العدول عندهم ، بل نحتج بتقرير التابعين لأصل العمل ولم

ينقل عن أحد منهم الإنكار .

نعم نقل عن سعيد بن المسيب أنه أنكر هذا العمل ولكن نقله مرسل لا مسند

ولم يعلم أن إنكاره كان لأجل إدخال القبر ضمن المسجد ، بل من المحتمل

لأجل أن التخريب كان بعنف ، ومن دون رضا أصحاب البيوت من بني هاشم

الذي ضجوا لهذا الأمر كما صرح به ابن كثير . وإليك نص السمهودي : . . . ما

رأيت يوما أكثر باكيا من ذلك اليوم ، قال عطاء : فسمعت سعيد بن المسيب يقول :

والله لوددت أنهم تركوها على حالها ( 2 ) .

( 1 ) راجع تاريخ الطبري 5 : 222 ، والبداية والنهاية 8 : 65 . ( 2 ) السمهودي : وفاء الوفا 2 : 517 والضمير في قوله " على حالها " يرجع إلى حجرات أزواج النبي عامة لا خصوص الحجرة التي دفن النبي فيها .