في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

ما يترتب على هذا الأصل :

إن ما يترتب على ذلك الأصل ليس أمرا معينا بل إن كل ما صدق عليه عنوان

التبرك بآثار الرسول والصالحين من أولياء الله يكون أمرا جائزا ، ولا يمكن

لأحد المنع منه بحجة أنه شرك أو أنه أمر محرم ، وإلا يجب إنكار مئات

الأحاديث والروايات التي وردت حول التبرك ولكننا نركز على أمرين :

1 - بناء المساجد عند القبور أو عليها .

2 - الصلاة في المشاهد المشرفة .

إن هذين الأمرين مما شاع وذاع بين المسلمين بعد رحلة رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا ، ولم يخطر ببال أحد أنه حرام أو أنه شرك .

ولما ظهر ابن تيمية أفتى بحرمة الأمرين ، وقال : " ولا يشرع اتخاذها - أي القبور -

مساجد " وقال أيضا : " ولا يجوز بناء المسجد على القبور " .

ونحن نعرض كلتا المسألتين على الكتاب أولا ، وسيرة المسلمين ثانيا ، ثم نأتي

بما استدل به الوهابيون على التحريم .

عرض المسألتين على الكتاب :

إن الكتاب أوثق مصدر بين المسلمين في استنباط الأحكام الشرعية فلا يعادله

شئ ولو جاء حديث يخالف النص الموجود في القرآن فيؤول وإلا فيطرح .