في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

مستجاب الدعوة ، يكون الداعي إياه الطالب منه محقا في طلبه ، ولو لم يكن كذلك

يكون الطلب لغوا لا شركا .

وعلى كلا التقديرين فإن الداعي أو الطالب يرى أن الأمر بيد الله سبحانه ، وأن

دعاء النبي سبب من الأسباب ، فكما أن الإنسان يلتجئ في الأمور الدنيوية

والأخروية إلى أسباب نجاحه ، ولا يعد ذلك شركا وخروجا عن جادة التوحيد ،

فهكذا إذا لجأ إلى دعاء النبي معتقدا بأنه سبب من أسباب نجاح مطلبه وحاجته .

2 - إن طلب برء المريض من الأنبياء ورد الضالة وقضاء الحاجة لا يكون شركا ،

سواء كان في حال حياة النبي أو في حال مماته لأنه لا يزيد ذلك على طلب برء

المريض من المسيح أو طلب إحياء الموتى منه ، وهو حسب نفس الأمر لا يخلو

من حالتين ، بين قادر وعاجز .

فعلى الأول يحظى الطلب بالتنجيز والتحقق إذا توفرت الشرائط .

وعلى الثاني يكون لغوا .

وإلى ذلك يشير السيد الأمين في قصيدة له حيث يقول :

إن كان ليس بقادر في زعمكم * فيكون مثل سؤال مشي المقعد

أو كان يقدر وهو أصوب لم يكن * شركا وليس مريده بمفند ( 1 )

إن عد طلب الأمور الخارقة للعادة ، من الشرك في العبادة ، مبني على

( 1 ) العقود الدرية : 203 .