في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

2 - إن المحلوف به يجب أن يكون أعظم من المحلوف عليه فلازم الحلف

بالمخلوق على الله كونه أعظم من الله .

وقد تبين فيما مضى بطلان الأول ( 1 ) .

وأما الثاني فإن لازم الحلف بشئ على الله هو أن يكون المحلوف به محترما

عند الله ومقبول الشفاعة والدعاء عنده لا كونه أعظم من المحلوف عليه ( 2 )

والكاتب المذكور لم يفرق بين كونه أكرم عند الله وبين كونه أعظم من الله .

ثم إنه كيف يقول : إن الحلف على الله بمخلوقه شرك وقد ورد في الصحاح

والمسانيد النص على جوازه ، وإليك طائفة من الروايات في هذا المجال :

أ - ما رواه أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

" من خرج رجل من بيته إلى الصلاة ، فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين

عليك وحق ممشاي . . . " ( 3 ) .

ب - ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم : " لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت

لي . . . " ( 4 ) .

( 1 ) راجع المقطع السابق ( أي المرقم برقم 7 ) ص 140 . ( 2 ) نعم فيما إذا حلف المنكر بالله في فصل الخصومات يكون المحلوف به ( الله ) أعظم من المحلوف عليه أي المدعى لكنه من خصوصيات المورد وليس قاعدة كلية . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 256 ، الحديث : 778 . ( 4 ) مستدرك الصحيحين 2 : 615 ، والدر المنثور 1 : 59 .