في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

في ظل طلبهما ، فلا يكون الخضوع والسؤال إلا عملا عاديا ، له من الحكم ما لسائر

الموضوعات من الأحكام .

نعم ليست هناك ملازمة بين عدم اتصاف العمل بالشرك وبين كونه عملا مباحا

جائزا في الشرع وإنما يطلب حكمه من الجواز والحرمة ، من سائر الأدلة أي لا

أنه حرام بدليل كونه شركا ، وإنما يكون حراما أو مباحا بدليل آخر .

ولأجل ذلك ركزنا في هذا البحث على نفي صفة الشرك لا على الجواز ، وإنما

يستفاد جوازه وحرمته من عرضه على الكتاب والسنة .

ما يترتب على هذا الأصل :

بعد أن عرفت في دراسة قرآنية أن مقوم العبادة عبارة عن اعتقاد السائل أو

الخاضع أو الداعي أو المنادي بأن المسؤول والمخضوع له والمدعو " إله " أو

" رب " يملك شيئا مما يرجع إليه في عاجله وآجله ومسيره ومصيره ، أو أنه يقوم

بما يطلبه على نحو الأصالة والاستقلال ، وعرفت أن الخضوع والدعوة لو

تجردا عن هذا الاعتقاد لما اتصفا بوصف العبادة وإن بلغا منتهاهما ، كيف لا وقد

خضعت الملائكة لآدم خضوعا ليس فوقه خضوع ومع ذلك لم يكن عملهم

عبادة لآدم ، وخضع يعقوب وأولاده ليوسف خضوعا لا مثيل له ، ومع ذلك لم

يكن فعلهم عبادة ، وما ذلك إلا لخلو عملهم عن مقوم العبادة والشرط الجوهري

فيه .

إذا عرفت كل هذا يتضح في ضوء هذا الأصل أن كثيرا من الأعمال