في ظل أصول الاسلام — الجزء ١، الصفحة ١٢١

" لم يقبر نبي إلا حيث يموت " ( 1 ) .

ثم أضاف المؤلف قائلا فعلمنا من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم دفن في بيته كما أمر بذلك ، فعلى هذا فلا حجة فيه للقبوريين في البناء

على القبور ، إذ لم يبن على قبره ، وإنما دفن في بيته ( 2 ) .

وهكذا فرق بين الدفن تحت بناء قائم ، والبناء على القبر في عبارته الأخيرة .

ولا يخفى وجود التهافت في عبارته فصدرها يدل على أن دفن النبي في بيته

كان بأمره صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يكن أمره لما دفنوه فيه ، لأن الدفن

في البناء حرام أساسا - حسب زعم الوهابيين - وذيل العبارة يدل على التفريق

في الحكم بين الدفن تحت البناء القائم والبناء على القبر فيما بعد .

وعلى كل حال ففي كلا قوليه إشكال .

أما الوجه الأول والذي استقصى مصادر حديثه قرابة ست صفحات ، فهو مردود

بدفن الشيخين في البيت ، مع أنه لم يرد في حقهما ما ورد في حق النبي ، فكيف

جاز دفنهما في الحجرة تحت السقف إن لم يكن مثل ذلك جائزا بالأصالة

والذات ؟

وأما الثاني فهو تفريق لا يجنح إليه ذو مسكة ، بعد وحدة الملاك ، والاشتراك في

المصلحة المزعومة ، من أن وجود القبر تحت البناء تعظيم لغير

( 1 ) البداية والنهاية 5 : 266 وقد جاءت مصادر هذه الرواية في كتاب رياض الجنة : 264 . ( 2 ) رياض الجنة : 269 .