ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٧٥

مسأله هشتم : ( اختلاف در مالكيت )

ولى اين روايت ، ضعيف به نظر مىرسد چرا كه محمد بن حفص كه در سند اين

روايت آمده مجهول است وآن " محمد بن حفص " كه وكيل ناحية مقدسه واز

أصحاب امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) است اين شخص نمىباشد ، زيرا آن محمد بن

حفص از أصحاب امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) است وإبراهيم بن هاشم كه از أصحاب

امام رضا وامام جواد ( عليهما السلام ) مىباشد نمىتواند از أو روايت كند وهمچنين أو كه از

أصحاب امام عسكرى ( عليه السلام ) است نمىتواند از " منصور " كه از أصحاب امام

صادق ( عليه السلام ) است روايت نقل كند . وبدين جهت روايت قابل استناد نبوده وفاقد

حجيت است .

وجه ديگر آن است كه با صرف نظر از روايات وارده در مورد تعارض بينات

بگوئيم : بينه ها با يكديگر تعارض نموده ودر نتيجة تساقط مىكنند وبعد به قاعده

يد واماره بودن آن رجوع مىكنيم ودعوى آن كس كه مال در دست اوست مقدم

خواهد بود . چرا كه تصرف واستيلاى أو دليل بر مالكيت است ودعوى معارض

ندارد .

ممكن است اين سؤال به ذهن بيايد كه وقتي بينه هاى طرفين واماره يد با

يكديگر تعارض كردند ، هر سه تساقط مىكنند وجايى براي رجوع به اماره يد

نخواهد ماند .

در پاسخ بايد گفت كه : أصولا دلالت اماره يد نسبت به دلالت بينه ضعيف تر

است وبينه قوى با اماره ضعيف تعارض نخواهد كرد ، بنابر اين فقط دو بينه تعارض

وتساقط كرده ولى اماره يد به عنوان مرجع نهايى باقي خواهد ماند .

اما در فرض ششم كه مال در تصرف هيچيك از متنازعين نبوده وهر دو مدعى

مال باشند وهر دو نيز بر مالكيت خود نسبت به آن مال ، دليل وبينه اقامه نمايند . در