ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٧٣

مسأله هشتم : ( اختلاف در مالكيت )

ندارند .

اما فرض أول ، از مصاديق قاعده مدعى ومنكر مىباشد وآن كه مال در دست

دارد منكر محسوب مىشود ، زيرا ادعاى أو مطابق با اماره - تصرف مالكانه - است

وطرف ديگر ، مدعى خواهد بود ، زيرا فاقد بينه است وبنابر اين ، دعوى أو قابل

استماع نيست .

اما در فرض دوم كه مال در تصرف هيچ كدام نبوده وهيچيك هم دليلي بر دعوى

خود ندارند ، دو دعوى با هم تعارض وتساقط نموده ودر نتيجة دعوى هيچ كدام

مقبول نخواهد بود .

اما در فرض سوم كه مال در دست شخص ثالث بوده وهيچيك از طرفين دليلي

بر ادعاى خود ندارند . در اين صورت اگر شخص ثالث قول يكى از دو طرف را

تصديق نمايد ، قول أو مقدم خواهد بود اما اگر هيچ كدام را تصديق ننمايد در اين

صورت نيز دو دعوى تعارض وتساقط مىكند ودر نتيجة سخن هيچ كدام حجت

نخواهد بود .

واما در فرض چهارم كه مال در تصرف يكى از متداعيين بوده وطرف ديگر بينه

ودليل بر مالكيت خود اقامه نمايد . در اين فرض قاعده مدعى ومنكر تطبيق

مىشود .

اما در فرض پنجم كه مال در تصرف يكى بوده وهر دو بر مالكيت خود دليل

اقامه نمايند . اين فرض مورد اختلاف فقها قرار گرفته است ، برخى معتقدند كه اين

مورد از مصاديق قاعده مدعى ومنكر مىباشد وبينه خارج يعنى بينه آن كس كه

مال در تصرف أو نيست ومدعى است مقدم است . برخى ديگر معتقدند بينه داخل

يعنى آن كس كه مال در تصرف اوست مقدم است .