ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٦٦

مسأله سوم : ( ادعاى إعسار از سوى مدعى عليه )

مىشود وسابقه عدم دارد لذا أصل ، با دعوى اعسار ، مطابقت دارد .

تحقيق در اين مسأله توضيح بيشترى را طلب مىكند . در اين زمينه بايد گفت كه :

در صورتي كه حال مدعى اعسار معلوم نباشد وضعيت وى به سه صورت مىتواند

باشد :

صورت أول : آن كه سابقا معسر بوده است پس به استصحاب ، حكم به

اعسار وى مىشود وطبق آية شريفه : * ( فنظرة إلى ميسرة ) * ( 1 ) به أو تا وقت تمكن

مهلت داده مىشود وبر مدعى است كه موسر بودن مدعى اعسار را اثبات كند .

صورت دوم : آن كه سابقا موسر ومتمكن بوده است كه در اين صورت با

استصحاب ، به موسر بودن أو حكم مىشود وبر اوست كه معسر بودن خود را

اثبات كند ودر اين صورت مىتوان أو را به جرم عدم پرداخت دين خود ، محكوم به

زندان نمود ، زيرا پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) مىفرمايد : " الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " ( 2 ) ،

شخص متمكن وموسر در صورت امتناع از پرداخت دين خود ، سزاوار عقوبت

مىباشد .

صورت سوم : آن كه حالت سابقه أو مشخص نباشد كه آيا معسر يا موسر

بوده است . در اين صورت حكم به حبس أو بر خلاف عدالت مىباشد چون

مجازات بدون سبب مشخص ظلم محسوب مىگردد ، ودر اين فرض جرم مدعى

اعسار محرز نگرديده است ، در اين زمينه روايتي است از زرارة از امام محمد

باقر ( عليه السلام ) كه مىفرمايد : " أمير المؤمنين على ( عليه السلام ) در مورد دين فقط سه دسته را

( 1 ) سوره بقره ، آية 280 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 90 ، باب 8 از أبواب دين وقرض ، حديث 4 .