ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٦٥

مسأله سوم : ( ادعاى إعسار از سوى مدعى عليه )

شده مديون به نسبت هر 500 ريال يك روز بازداشت ، ودر هر حال مدت

بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد ومديون نسبت به مجموع بدهى هاى خود

تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقى وآزاد خواهد شد ، ولى هر موقع مالي از

مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاى طلب خود را از آن خواهند داشت " .

ولى اين مادة با تصويب مادة واحده به عنوان قانون منع توقيف اشخاص در قبال

تخلف از انجام تعهدات والزامات مالي مصوب 22 آبانماه 1352 لغو شد . مادة

واحده چنين مىگويد : " از تاريخ اجراى اين قانون جز در مورد جزاى نقدي ، هيچ

كس در قبال عدم پرداخت دين ومحكوم به تخلف از انجام ساير تعهدات والزامات

مالي توقيف نخواهد شد وكساني كه به اين جهات در توقيف مىباشند آزاد

مىشوند " .

لازم به ذكر است كه حكم فقها بر حبس مدعى اعسار مخصوص به موارد

محكوميتهاى مالي وعدم پرداخت دين است . در اين زمينه شهيد ثاني مىفرمايد :

" وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض ، أو

عوضا عن مال كثمن المبيع ، فلو انتفى الأمران كالجناية والإتلاف قبل قوله في

الإعسار بيمينه لأصالة عدم المال " ( 1 ) .

يعنى : " حبس مدعى اعسار منحصرا در مواردى است كه دين مورد ادعا ، قرض

يا ثمن مبيع باشد . واما اگر دعوى اعسار در موارد كيفرى باشد مثل جنايت

واتلاف ، دعوى أو با قسم پذيرفته مىشود ، زيرا أصل ، نداشتن مال است ومالكيت

ودارا بودن همچون ساير صفات عارضه از صفاتى است كه بر انسان حادث

( 1 ) لمعه 1 : 302 .