ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٥٠

1 - سير تاريخي قاعده

مطالبه دليل ننمود :

* ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في

الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم

على بعض . . . ) * ( 1 ) .

در اين زمينه أبو الصلت هروى از امام رضا نقل مىكند كه امام فرمود : " حضرت

داوود ( عليه السلام ) در قضاوت شتاب نمود وبدون مطالبه دليل وبينه به نفع مدعى حكم

نمود واين اشتباه در رويه قضاوت بوده است " ( 2 ) . از اين روايت چنين استنباط

مىشود كه روش قضاوت در آن زمان بر آن بوده كه قاضى سخن مدعى را بدون

دليل مىپذيرفته است .

مؤلف " الوسيط " در پاورقى كتاب خود به نقل از أستاذ پيدان ويرو نقل كند

كه : قاعده مزبور در تمام دورانهاى تاريخ ثابت ومسلم نبوده است بلكه اين قاعده

در فقه روم وقتي ظاهر شد كه " پريتر " خواست از مالكيت وتسلط افراد حمايت كند

آن وقت قاعده اى تأسيس نمود مبنى بر اين كه هر كس مدعى امرى بر خلاف ظاهر

شود موظف است دليل اقامه كند .

در قانون قديم فرانسه مسئوليت اثبات واقامه دليل به عهده مدعى عليه بوده

است نه مدعى . ونيز با ملاحظه سندهايى كه مربوط به قرون وسطى است چنين

استنباط مىشود كه اگر مدعى ، مدعى عليه ( خوانده ) را متهم به تجاوز واستيلاى

غير مشروع نمايد مدعى عليه موظف است مشروعيت حيازت وقانوني بودن

( 1 ) سوره ص ، آية 23 و 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 159 ، حديث 5 .