ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٢٤١

3 - قولنامه

بيع داده شد ، لازم است كه طرفين بر مقدار ثمن ومثمن توافق بنمايند واگر وعده به

شركت مىباشد بايد بر مقدار مال مورد شركت توافق شود واگر وعده به معامله

پاياپا ( مقايضه ) باشد بايد بر سر دو جنس مورد تبادل توافق بنمايند ( 1 ) . بنابر اين

مؤلف الوسيط هم به تبعيت از قانون مصر ، قولنامه را وعده به عقد يا عقد ابتدائي

دانسته وآن را لازم شمرده است .

اما از نظر فقهى ، مىتوان قولنامه را تحت دو عنوان مورد بحث قرارداد . عنوان

أول عنوان وعده ووجوب وفاى به آن وعنوان دوم عنوان شرط ابتدائي .

اما در انطباق عنوان أول بايد در دو جهت بحث نمود :

نخست : در حقيقت وعده .

دوم : در حكم خلف وعده ووفاى به آن .

اما در مورد أول بايد گفت كه وعده ممكن است به سه صورت انجام بگيرد :

صورت أول : آن است كه شخص از ما في الضمير خود خبر مىدهد كه در آينده

فلان عمل را انجام خواهد داد مثلا بگويد كه : فردا به منزل شما مىآيم . كه در اين

صورت صدق وكذب چنين اخبارى بستگى به نيت وعزم طرف دارد اگر در موقع

وعده ، نيت انجام آن عمل را دارد آن اخبار صادق وگرنه كاذب است .

صورت دوم : آن است كه شخص ، متعهد وملتزم مىشود كه در آينده فلان

عمل را انجام دهد كه چنين تعهدى متصف به صدق وكذب نمىشود ، چون تعهد

از مقولة انشاء است وانشاء متصف به صدق وكذب نمىشود ، نظير نذر . وصدق

وكذب در آن ، تنها منوط به انجام ووفاى به تعهد مىباشد .

( 1 ) الوسيط 1 : 249 .