ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٢٠٣

تجزيه اقرار

3 - " اقرار مركب " : مقصود از اقرار مركب آن است كه قيد يا وصف مندرج در

اقرار ، در واقع ونفس الامر يك أمر مستقل وجديد از قرارداد ، موجب حق

مىباشد هر چند كه مربوط به همان قرارداد بوده باشد . مثل اين كه شخص مدعى ،

ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از محمد طلب دارم ومحمد در جواب بگويد

صحيح است وطلب مورد ادعا را تصديق كند ولى بگويد : آن مبلغ را در تاريخ

معين ادا نموده ، كه در اين مثال قيد ووصف - اداى دين - يك مطلب مستقل

وجداى از قرارداد ، موجب دين است هر چند كه مربوط به همان قرارداد مىباشد

چرا كه اداى دين به خود دين مرتبط مىباشد . چون اگر ديني نباشد اداى دين

مفهومي نخواهد داشت .

فقهاى اماميه كلا قائل به تجزيه اقرار مركب هستند . ودر اين زمينه شهيد ثاني

مىگويد : " اگر كسى اقرار كند كه در زمان گذشته مديون بوده است وبه نحو ماضي ،

بعدا تصريح كند به سقوط دين ، پس أصل دين ثابت مىشود ولى ادعاى سقوط

دين از أو پذيرفته نمىشود ، چون اقرار به چيزى نموده كه با كلام سابق منافاة

دارد " ( 1 ) .

صاحب جواهر مىگويد : اگر مدعى عليه ( خوانده ) بگويد : " ادا كردم يا رد

كردم " پس اين گفتار مشتمل است بر اقرار وادعا واقرار أو پذيرفته مىشود ولى

ادعاى أو مبنى بر رد يا ادا پذيرفته نمىشود . ومىگويد : اين گفتار مانند آن است كه

مدعى عليه بگويد : هزار درهم بدهكار بودم وپانصد درهم آن را ادا نمودم كه

ادعاى پرداخت از أو پذيرفته نمىشود وخلافي در اين مسأله نيست . واز علامه

( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 132 .