ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ٢٠٠

تجزيه اقرار

2 - " اقرار مقيد وموصوف " : مقصود از اقرار موصوف آن است كه وصف وقيد

مندرج در اقرار مربوط به همان قرارداد منشأ حق مورد مطالبه مدعى باشد . مثلا اگر

مدعى ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از مدعى عليه طلب دارد ومدعى عليه در

جواب ، مبلغ مورد ادعا را بپذيرد ولى بگويد كه مقيد به مدت بوده است كه بايد

بعد از دو سال آن را بپردازد . در واقع اقرار أو مقيد است به مدت واين قيد مربوط به

همان قراردادى است كه منشأ حق مىباشد ، ويا آن كه اقرار كند سر رسيد دين

مشروط به شرطي بوده است مثل فروختن خانه كه اگر خانه خود را فروخت دين

مورد ادعا را بپردازد . در اين دو مثال اقرار مقيد به قيد ووصفى است كه مربوط به

همان قرارداد مىباشد ، وامرى است كه همزمان با خود قرارداد صورت گرفته

است نه قبل ونه بعد آن ومطلب مستقل وجداى از قرارداد نمىباشد .

علما وفقهاى اماميه در اقرار مقيد وموصوف اختلاف كرده اند ، جمعى بر آنند

كه اقرار مقيد ، قابل تجزيه است . علامه حلى در تذكره اين رأى را به أبو حنيفة وأكثر

علماى اماميه نسبت مىدهد ، آنان استدلال مىكنند به اينكه قيد مدت واجل

- مثلا - به منزله دعوى جديد مىباشد ومىگويند : اقرار مقيد به مدت تجزيه

مىشود كه نسبت به أصل دين اقرار است ونافذ ونسبت به مدت واجل ادعائى

است كه مدعى عليه ( خوانده ) موظف به اثبات آن مىباشد .

صاحب جواهر رأى فوق را از أبو على وشيخ طوسي در مبسوط وابن إدريس در

سرائر وصاحب جامع الشرائع وارشاد وشرح آن وايضاح نقل نموده كه : اقرار ، به

دين مؤجل تجزيه مىشود وأصل دين قبول ، ولى دعوى مدت تنها با اثبات