ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٩٤

احكام اقرار

1277 ق - م مىگويد : " انكار بعد از اقرار مسموع نيست " واين حكم با حجيت

واعتبار اقرار از باب الزام مناسب است . واگر از باب كاشفيت باشد پس بايد انكار با

اقرار سابق وى معارضه كرده . ودر نتيجة تساقط كنند واقرار از دليليت ساقط شود ،

پس غير مسموع بودن انكار بعد از اقرار دليل آن است كه اقرار صادره از باب الزام

مقر به گفتار خويش مىباشد ولذا انكار بعدى مؤثر واقع نمىشود .

در جواب از اين استدلال مىگوييم كه حجيت واعتبار اقرار از باب كاشفيت

مىباشد وانكار بعد از اقرار توان معارضه با اقرار قبلي را ندارد . چون اقرار

مستحكمترين دليل به شمار مىآيد چرا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ

نمىگويد واين نكته در انكار وجود ندارد بلكه شخص مقر ، در انكار خود بعد از

اقرار متهم است . همچنين اگر انكار قبل از اقرار صادر شده باشد . اقرار بعدى بر انكار

قبلي مقدم مىشود .

واما اگر شخص مقر بتواند اثبات كند كه اقرار أو مبنى بر اشتباه يا غلط يا اكراه

بوده ديگر نمىتوان به اقرار وى تمسك نمود . لذا مادة 1277 ق - م مىگويد :

" . . . ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار أو فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مىشود .

همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل

اين كه بگويد : اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن

دعاوى مذكوره مادامى كه اثبات نشده ، مضر به اقرار نيست " .