ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٩١

3 - شرايط مقر به

مىباشد محول خواهد شد واگر مدعى ( خواهان ) قسم ياد كرده ومبلغ را معين

نمود حكم به پرداخت مبلغ ياد شده به نفع خواهان ( مدعى ) خواهد شد واگر قسم

ياد نكرد دعوى باطل ، وحكم به انصراف هر دو صادر مىشود ( 1 ) .

بنابر نقل صاحب جواهر ( رحمه الله ) مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه در صورت عدم

تفسير وامكان آن امر به حبس مقر صادر مىشود ( 2 ) .

لازم به ذكر است كه حكم به الزام شخص مقر ، به تفسير اقرار خود مبنى بر آن

است كه شخص مقر با علم وآگاهى از مقدار ومبلغ مورد اقرار ، آن را مجهول بيان

كند والا اگر خود علم به مقدار ومبلغ نداشته باشد ومدعى شده كه مبلغ مورد

اقرار را نمىداند . پس نمىتوان وى را ملزم به تفسير نمود بلكه با اداى سوگند بر

عدم علم به مقدار دين ، دادگاه وى را به مقدار متيقن ملزم به ادا مىنمايد .

وبه عبارتى مختصر دليل اعتبار اقرار شامل اقرار به مقدار مجهول مىشود ، چون

اقرار أو اخبار از حقي است به نفع غير وبر ضرر خود . وجهل به مقدار آن خللى به

اعتبار اقرار وارد نمىكند . ومثل آن است كه أصل دين محرز شده ومقدار آن معلوم

نباشد .

د - " اقرار به زيان شخص مقر باشد " پس اگر اقرار به دين كند بايد مقر به در ذمه

مقر باشد . واگر به عين خارجي اقرار كند ، مثلا بگويد : اين منزل معين از آن شخص

معين ، مىباشد . پس لازمه شرط مزبور در عين خارجي آن است كه بايد عين

خارجي تحت تصرف واستيلاى مقر باشد ، واما اگر تحت تصرف وى نبوده وتحت

( 1 ) المبسوط 3 : 4 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 33 .