ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٨٠

1 - شرايط مقر

بنابر اين ، رأى هيأت عمومى شماره 30 مؤرخ 3 / 10 / 64 مبنى بر اين كه مادة

1210 ( ناظر به دخالت آنان در هر نوع أمور مربوط به خود مىباشد نه به أمور مالي )

غير صحيح به نظر مىرسد چرا كه أولا : در مادة مزبور كلمه محجور به كار برده شده

است ومحجور طبق تعريف فقها ومادة 1207 ق - م عبارت است از : " كسى كه از

تصرف در أموال وحقوق مالي خود ممنوع مىباشد " پس تفسير كردن " محجور " به

عنوان كسى كه قانونا نمىتواند در أمور مربوط به خود تصرف كند ، تأويلى بيش

نبوده وبر خلاف ظاهر است . ثانيا : شخص بالغ مجهول الحال ، ممنوع از تصرف

نيست ومىتوان با أو معامله نمود وسيره قطعيه بر اين امر ثابت است .

ز - " عدم إفلاس " : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه مفلس وورشكسته

نباشد . مادة 1224 قانون مدنى مىگويد : " اقرار مفلس وورشكسته نسبت به أموال

خود بر ضرر ديان ، نافذ نيست " فقها اين شرط را مورد نقد وبررسى قرار داده اند .

فقهاى معاصر قائل به نفوذ اقرار مفلس نسبت به دين سابق يا عين موجود

مىباشند . محقق حلى مىگويد : " اگر شخص مفلس وورشكسته اقرار به دين سابق

نمايد اقرار أو قبول مىشود " . صاحب جواهر به عموم حديث " إقرار العقلاء على

أنفسهم جائز " استدلال نموده كه مفاد آن شامل اقرار مفلس نيز مىگردد ، چون اقرار

مانند عقد نيست كه توليد حق كند بلكه كاشف از حق مىباشد وكاشفيت اقرار

مشروط به دارا بودن شخص مقر نيست ( 1 ) . شيخ طوسي نيز در مبسوط مىگويد : " اگر

شخص مفلس محجور ، اقرار كند اقرار أو پذيرفته مىشود ، خواه اقرار أو به عين ويا

( 1 ) جواهر الكلام 25 : 287 .