ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٧٨

1 - شرايط مقر

حكم حاكم است . صاحب جواهر ( رحمه الله ) از محقق كركى نقل مىكند كه مشهور فقها بر

آنند كه حجر سفيه متوقف بر حكم حاكم است ( 1 ) .

ولى با ملاحظه أدله اشتراط رشد ، چنين به نظر مىرسد كه ثبوت حجر بر سفيهى

كه سفاهت أو متصل به زمان صغر مىباشد متوقف بر حكم حاكم نيست ، چون

أدله ، حجر را منوط به خود سفاهت دانسته وحكم حاكم را در اين مورد دخيل

ندانسته است . پس دليلي بر توقف حجر بر حكم حاكم نداريم . واز طرفي هم

استصحاب بقاى ولايت پدر وجد ، ولايت آنان را ابقا مىكند .

اما نسبت به سفاهت متجدد بعد از زمان بلوغ وبا سابقه رشد ، صاحب

جواهر ( رحمه الله ) مىگويد كه : ولايت آن تنها براي حاكم است وحجر در اين مورد از

طريق دادگاه بايد ثابت شود . وى ادعا مىكند كه خلافي در اين مسأله نيست ونيز

چنين استدلال مىكند كه : ولايت پدر وجد با تحقق رشد بعد از بلوغ منتفى شد

واستصحاب ولايت آنان ديگر جارى نيست . واز طرفي چون حاكم بر كسى كه ولى

لازم دارد وولى نداشته باشد ولايت دارد . پس ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت

أو متصل به زمان بلوغ نباشد ثابت ومطابق با قواعد مىباشد . فقهاى معاصر نيز

همين رأى را پذيرفته اند .

ولى صاحب رياض در اين زمينه مخالفت كرده وگفته است كه : اگر ولايت حاكم

بر سفيهى كه سفاهت أو متصل به زمان بلوغ نباشد اجماعى باشد ، از آن رأى تبعيت

مىكنيم . واما اگر اجماعى نباشد پس در اين صورت ولايت پدر وجد مقدم است .

وچنين استدلال كرده است كه موضوع " حجر " خود " سفاهت " است وبس . وچيز

( 1 ) جواهر الكلام 26 : 94 .