ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٧٧

1 - شرايط مقر

خاص نداشته باشد . مادة 1218 ق - م مىگويد : " بر اشخاص ذيل ، نصب قيم

مىشود : . . . 2 - براي مجانين واشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها

متصل به زمان صغر آنها بوده وولى خاص نداشته باشند . 3 - براي مجانين

واشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد .

ونصب قيم توسط دادگاه صورت مىگيرد " .

ومادة 1223 ق - م مىگويد : " . . . در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف

است كه قبلا به وسيله مطلعين ، اطلاعات كافى در باب سفاهت أو به دست آورده

ودر صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدنى خاص ، اقامه دعوى نمايد

وپس از صدور حكم عدم رشد ، براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد " وهمچنين

مادة 1225 ق - م مىگويد : " همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر وبه

توسط محكمه شرع براي أو قيم معين گرديد مدعى العموم مىتواند حجر آن را

اعلان نمايد . . . " بنابر اين از قانون مدنى چنين استنباط مىشود كه شخص غير رشيد

در هر دو صورت فوق بايد از طريق دادگاه حكم حجر أو صادر شود . اين مسأله در

فقه نيز مطرح شده است .

در اين زمينه عده اى از فقها ومشهور معاصرين در مورد سفاهت متصل به زمان

صغر مىگويند : ولايت براي پدر وجد مىباشد واگر پدر وجد نداشته باشد

" وصى " عهده دار ولايت مىشود واگر وصى نبود حاكم ولى أو مىشود . شهيد أول

ودوم نيز با اين رأى موافقت كرده به استصحاب استدلال مىكنند چون پدر وجد ،

قبل از بلوغ فرزند ، ولايت داشتند وبعد از بلوغ ودر زمان سفاهت شك مىكنيم كه

آيا ولايت آنان باقي است يا خير ؟ دليل استصحاب مىگويد كه ولايت آنان باقي

است . ولى أكثر فقها با اين رأى مخالفت كرده وگفته اند : كه حجر سفيه متوقف بر