ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٧٥

1 - شرايط مقر

اگر معلوم نشد در اين صورت به نظر علامه حلى حكم به صحت معامله محل

اشكال است . اما صاحب جواهر مىگويد : در صورتي كه اختبار وامتحان با اذن ولى

باشد قول به صحت قوى است ( 1 ) .

ودر اين جا مناسب است به مشكلى كه در فهم مادة 1210 قانون مدنى

وتناقضى كه با تبصره 2 آن احساس مىشود اشاره كنيم . چرا كه مادة 1210 قانون

مدنى مىگويد : " هيچ كس را نمىتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا

عدم رشد ، محجور نمود ، مگر آن كه عدم رشد يا جنون أو ثابت شده باشد " . كه مفاد

آن عبارت است از اين كه اقرار ومعاملات پسر 15 سأله وبعد از رسيدن به سن بلوغ

نافذ است . ونمىتوان أو را محجور نمود . مگر آن كه عدم رشد أو ثابت شده باشد .

پس اگر شك كنيم در رشد پسر 15 سأله نمىتوان أو را محجور نمود .

از طرفي تبصره 2 مىگويد : " أموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتي

مىتوان به أو داد كه رشد أو ثابت شده باشد " كه مفاد آن عبارت است از اين كه در

صورت شك در رشد پسر 15 سأله نمىتوان أموال وى را به أو داد چرا كه أصل ،

عدم رشد وى مىباشد . پس مفاد تبصره 2 با مفاد مادة 1210 منافاة دارد . ودر

مورد صغيرى كه تحت قيمومت قرار گرفته وقهرا محجور مىباشد پس از رسيدن به

سن بلوغ به استناد تبصره 2 بايد حكم به حجر أو ادامه يابد مگر آن كه رشد أو ثابت

شود . وبه استناد مادة 1210 مدنى شخص پس از رسيدن به سن بلوغ نمىتوان أو را

محجور نمود مگر آن كه عدم رشد أو ثابت شود .

وهمين تعارض وتناقض بين مادة 1210 قانون مدنى ومادة 1254 قانون مدنى

( 1 ) جواهر الكلام 26 : 112 .