ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٦٧

مبناى اعتبار اقرار

با توجه به مطالب فوق ، نتايج زير به دست مىآيد :

الف - قاضى وحاكم نمىتواند در " حدود " به علم خود استناد كند . بلكه بايد به

طرق وراه هاى اثبات قانوني استناد كند . چرا كه معقول نيست علم قاضى حجت

باشد واز راه هاى اثبات قانوني حد ، باشد ودر عين حال گفته شود كه راه اثبات

قانوني حد ، چهار مرتبه اقرار ودر چهار جلسه مىباشد . چون اگر علم قاضى براي

اجراى حد كافى باشد چه بسا دادرس وحاكم با يك مرتبه اقرار متهم ، علم پيدا

مىكند . در حالي كه در جريان حضرت على ( عليه السلام ) با اين كه متهم اقرار مىكند

حضرت از وى روى برگردانده وحد را جارى نمىكند مگر بعد از چهار مرتبه اقرار .

ودر فتاوى فقها نيز تصريح شده است كه اقرار كمتر از چهار بار ، يا دو بار ، موجب

حد نيست بلكه موجب تعزير است . لذا حجيت علم قاضى در حدود ، بعيد به نظر

مىرسد .

مؤيد اين مطلب جرم مشهود است كه موجب علم مىباشد . شيخ طوسي

مىگويد : در جرم مشهود كه موجب حد مىباشد فقط امام معصوم ( عليه السلام ) مىتواند

حد را جارى نمايد ومنتظر بينه واقرار نمىشود . واما غير امام معصوم ، نمىتواند

به مجرد مشاهده جرم حد را جارى كند بلكه لازم است به بينه واقرار ، استناد كند ( 1 ) .

فقهاى ديگر نيز همين نظر را دارند . ودر روايتي نيز به همين مضمون از امام

صادق ( عليه السلام ) نقل شده است ( 2 ) .

بنابر اين آنچه كه جمعى از فقها وبه تبع آن مادة 151 قانون حدود وقصاص كه

( 1 ) النهاية ، كتاب الحدود : 691 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 344 ، باب 32 از أبواب مقدمات الحدود ، حديث 3 .