ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٦٤

مبناى اعتبار اقرار

آيات فوق وحديث نبوي به حسب منطوق امر است بر عدم كتمان حق

ووجوب اظهار آن . بنابر اين حجيت ونفوذ اقرار احتياج به متمم ومكمل دارد وآن

عبارت است از : اين كه دستور به اقرار ملازم است با حجيت آن . چرا كه نمىشود

شارع دستور اداى شهادت واقرار بدهد در حالي كه حجيت آن مشكوك باشد . پس

بين امر به اقرار وحجيت واعتبار آن ملازمه هست .

از جمله احاديثى كه براي اعتبار اقرار بدان استدلال شده است حديث نبوي

معروف است كه همه فقها آن را ذكر كرده اند : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 1 ) ،

يعنى اقرار شخص عاقل بر عليه خود نافذ است .

3 - " اجماع " : اقرار در ميان تمام أقوام وملل معتبر شناخته شده وكسى يا

گروهى از مسلمين وغير مسلمين مخالفت نكرده است .

4 - " عقل " : از آنجا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمىگويد . پس اگر

اخبارى بر ضرر خود بدهد احتمال خلاف واقع در أو راه نمىيابد وادعاى أو حتما

محقق است .

اين نكته سبب مىشود كه اقرار در مقايسه با ديگر أدله مثل شهادت وبينه قويتر

ومحكمتر باشد لذا خود به تنهايى موضوع را ثابت مىكند ، ودر مقام اثبات نياز به

دليل ديگرى نيست ودر حقيقت مدعى ( خواهان ) از اقامه دليل معاف مىشود .

لذا مادة 395 قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد : " هر گاه كسى اقرار به امرى نمايد

كه دليل حقانيت طرف است ، خواستن دليل ديگر براي ثبوت آن لازم نيست " .

ولى اين مطلب در باب حدود استثنا شده است ، واقرار در آنجا به تنهايى كافى

( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 111 ، باب 3 از أبواب اقرار ، حديث 2 .