ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٢

تعريف دوم

( 358 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، قاضى را از تحصيل دليل منع نموده وتصريح

مىكند كه :

" هيچ دادگاهى نبايد براي أصحاب دعوى ، تحصيل دليل كند بلكه فقط به

دلايلى كه أصحاب دعوى تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگى مىكند " .

ودر اين مسير ، قانونگذار براي فرار از تناقض ، تحقيقات ومعاينات محلى را كه

دادگاه ، خود اقدام به تحصيل آن مىنمايد أصلا دليل ندانسته . ودر ذيل مادة ( 358 )

قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مىكند كه : " تحقيقاتى كه دادگاه براي كشف امرى

در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل وتحقيقات از گواه ها ومسجلين اسناد

وملاحظه پرونده مربوط به دادرسى وأمثال اينها تحصيل دليل نيست " . وبه همين

جهت تأمين دليل را كه صراحت به دليليت دارد دليل ندانسته است .

ودر مادة ( 322 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، تصريح مىكند كه : " تأمين دلايل

براي حفظ آن است وبه هيچ وجه دلالت نمىكند بر اين كه دلايلى كه تأمين شده ،

معتبر ودر دادرسى ، مدرك ادعاى صاحب آن خواهد بود " . پس با ملاحظه مجموع

مواد گذشته ، مشخص مىشود كه قانون آيين دادرسى تنها آنچه كه أصحاب دعوى

به آن استناد مىكنند " دليل " دانسته وغير از آن وآنچه كه قاضى وحاكم بدان

تمسك مىكند ، دليل ندانسته است .

نقد وبررسى :

أولا : منحصر كردن دليل به آنچه كه أصحاب دعوى به آن استناد مىكنند ، مدرك

فقهى وحقوقى ندارد .

ثانيا : مواردى هست كه فقها وحقوقدانان به طور اتفاق عقيدة دارند كه قاضى

مىتواند به علم خود قضاوت كند . مثلا در مواردى كه قاضى بر أساس معلومات