ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٠٩

مسأله بيستم : ( اختلاف زن ومرد در تمام شدن عده زن )

مسأله بيستم : ( اختلاف زن ومرد در تمام شدن عده زن )

باشد . اگر منازعه واختلاف آنان بعد از انقضاى عده باشد مسلما گفته زن كه منكر

رجوع است مقدم خواهد بود . چرا كه أصل عدم رجوع ، قول وى را تأييد مىكند .

واما اگر نزاع آنان در اثناى عده باشد بعضي از فقها فرموده اند كه با استناد به قاعده

" من ملك شيئا ملك الإقرار به " دعوى مرد مقدم است ، زيرا أو در وقت عده قدرت

به إنشاء رجوع داشته است پس اقرار أو به رجوع پذيرفته مىشود .

اما اين نظر صحيح نيست ، زيرا اطلاق قاعده ، مورد خدشه ومناقشه است

وقاعده " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ايجاب مىنمايد كه قول زن چون

منكر رجوع است مقدم باشد .

مسأله بيستم : اگر مرد ادعا كند كه عده زن تمام شده وزن منكر آن باشد يا

بالعكس زن ادعا كند كه عده منقضى شده ومرد منكر آن باشد . در اين صورت

قاعده وأصل استصحاب ، اقتضا مىكند كه قول مدعى بقاى عده مقدم باشد . ولى

به دليل اخبارى كه در خصوص اين مسأله وارد شده است بايد قول زن را مطلقا

مقدم داشت ، خواه زن دعوى خود متهم باشد يا نه وخواه وضعيت حيض أو

طبيعي ومستقيم باشد ويا نباشد .

در اين مورد به ذكر يك روايت بسنده مىكنيم : زراره در روايت صحيح از امام

باقر ( عليه السلام ) روايت مىكند كه قول زن در عده وحيض تصديق مىشود ( 1 ) . پس به استناد

اين روايت وديگر روايات ، قول زن مطلقا در عده ، حيض وحمل از امارات قانوني

به حساب مىآيد . وقول أو پذيرفته مىشود .

( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 24 از أبواب العدد ، حديث 1 .