ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٠٨

مسأله نوزدهم : ( اختلاف زن وشوهر در رجوع پس از طلاق )

مسأله هفدهم : اگر زن وشوهر در مواقعه وعدم آن ودر نتيجة در نوع طلاق

اختلاف نمايند مثلا : زن مدعى شود كه نزديكى ومواقعه انجام گرفته ، ومرد منكر

آن باشد ودر نتيجة مرد مدعى شود كه طلاق به طور " بائن " صورت گرفته وزن

مستحق نصف " مهر " مىباشد . ونيز عده نداشته وحق مطالبه نفقه در أيام عده را

ندارد ومىتواند با لعان ، فرزند را از خود نفى كند . در اين حال اگر خلوت آن دو با

هم در يك جا مسلم باشد پس قول زن كه مدعى نزديكى است مقدم مىباشد . چون

ظاهر حال صورت خلوت زن ومرد ايجاب مىكند كه دخول ونزديكى واقع شده

باشد ودر اين صورت قول زن از امارات قانوني مىباشد . اما اگر خلوت آن دو مسلم

نباشد ، پس قول مرد كه منكر است مقدم مىباشد . چرا كه قول أو مطابق با أصل

بوده ومورد از مصاديق مدعى ومنكر مىباشد وگفته مرد ، از امارات قانوني

محسوب مىگردد .

مسأله هيجدهم : اگر زن وشوهر در نوع طلاق اختلاف كنند يكى ادعا نمايد كه

طلاق به نحو " رجعي " بوده وديگرى مدعى شود كه به نحو " بائن " بوده وشوهر حق

رجوع ندارد . اين نوع اختلاف از نوع تداعى است وهر كس نسبت به ديگرى هم

مدعى وهم منكر است . اما اگر اختلاف آنان در عدد طلاق باشد . يكى بگويد : دو

مرتبه طلاق واقع شده وديگرى بگويد : سه مرتبه طلاق واقع شده ودر نتيجة طلاق

بائن است . در اين حال قول مدعى عدد كمتر مقدم است . چرا كه عدد أقل مقدار

متيقن بوده وطلاق زائد مورد شك است وأصل ، عدم وقوع آن مىباشد .

مسأله نوزدهم : اگر شوهر ادعا كند كه پس از طلاق رجوع نموده ولى زن منكر آن