ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٠٥

مسأله پانزدهم : ( اختلاف موجب وقابل در عدول از ايجاب )

مسأله پانزدهم : ( اختلاف موجب وقابل در عدول از ايجاب )

خود را پرداخته است ومديون نمىتواند آن را از بابت دين ليره اى خود احتساب

نمايد " ( 1 ) .

فقهاى اماميه در اين مسأله ، اتفاق نظر داشته واستدلال مىكنند به اين كه

احتساب دين ، يك امر قلبي است واز أمور مخفيه مىباشد وبا استدلال وبينه

نمىتوان آن را اثبات نمود وتنها از طريق گفتار مديون مىتوان تحصيل علم نمود .

لذا پس از اداى سوگند ، دعوى أو پذيرفته مىشود چنانچه دعوى بلوغ وحيض نيز

از اين قبيل است . واين امر هم يكى از امارات قانوني بشمار مىآيد .

مسأله پانزدهم : عقدي كه با نامه يا تلگراف ، يا تلكس صورت گرفته است وبعد

از عقد ، موجب ادعا كند كه قبل از رسيدن جواب قبول از طرف قابل ، از ايجاب

خود عدول نموده است . وقابل ، منكر عدول وى شود . در اين صورت ممكن است

به استناد أصل صحت ، حكم به تقديم قول قابل نمود . وآن كس كه مدعى عدول

است موظف به اثبات واقامه بينه مىباشد .

اما اين استدلال صحيح نيست چرا كه جريان أصل صحت ، منوط به فراغ از

عمل است يعنى بايد أصل عمل تحقق يافته باشد وشك يا اختلاف در صحت

وفساد آن باشد . اما اگر أصل تحقق عمل مشكوك باشد ، در اين حال جايى براي

أصل صحت نيست . ودر فرض مسأله با دعوى عدول از ايجاب توسط موجب در

فاصله بين ايجاب وقبول ، أصل تحقق عقد - كه عبارت از همان ترتب قبول بر

ايجاب است - مورد ترديد ومشكوك به نظر مىرسد وأصل صحت نمىتواند

( 1 ) حقوق مدنى 1 : 326 .