ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — الصفحة ١٠٤

مسأله چهاردهم : ( اختلاف دائن ومديون در پرداخت دين )

مسأله چهاردهم : ( اختلاف دائن ومديون در پرداخت دين )

موضوع خود را اثبات كرده وموضوع مركب را اثبات نمىكند مگر بنابر أصل مثبت .

به همين دليل مىگوييم كه اگر بين مالك وعاقد در اذن وفضولي بودن معامله

اختلاف شد ، نمىتوان با أصل صحت ، صحت معامله را اثبات نمود چون أصل

صحت اذن يا عقد ثابت نمىكند كه عقد با اذن مالك ، واقع شده است . چرا كه اين

امر موضوعي مركب است . لذا اگر شخصي به عنوان وكالت اقدام به عقدي مانند

بيع يا ازدواج نمود وبعدا مالك يا دختر ، منكر وكالت شود واعلام نمايد كه عقد

فضولي بوده است ، در اين صورت نمىتوان با أصل صحت ، عقد را صحيح دانست

چرا كه أصل صحت عقد يا اذن ، ثابت نمىكند كه بيع با اذن مالك وازدواج با اذن

دختر صورت گرفته است .

مسأله چهاردهم : اگر شخصي با ارائه سندى مدعى ديني عليه شخص ديگرى

شود وشخص مديون در مقابل با ارائه سند ديگرى مدعى پرداخت آن شود .

ومدعى اصلى اظهار بدارد كه اين پرداخت مربوط به دين ديگرى بوده است ودين

مورد مطالبه ، ادا نشده است وشخص مديون بگويد : سند پرداخت مربوط به

همين دين مورد مطالبه است . در اين مورد مادة 282 قانون مدنى مىگويد : " اگر

كسى به يك نفر ديون متعددة داشته باشد ، تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين

است با مديون مىباشد " .

دكتر سيد حسن امامي در شرح مادة مزبور مىگويد : " اين مادة در صورتي

صحيح است كه ديون متعددة از جنس واحد بوده باشد . اما اگر از أجناس مختلفه

باشد مثلا : هر گاه كسى يكصد ليره ، يك مرتبه از ديگرى استقراض نموده ومرتبه

دوم ، پانصد ريال . پس هر گاه پانصد ريال به دائن خود بدهد ناچار دين ريالى