إكليل المنهج في تحقيق المطلب — الصفحة ٧٠

أبواب الهمزة

لا أعتمد على روايته ، وقال النجاشي : إنّه ثقة " صه " ( 1 ) . وينبغي أن يذكر تتمّة كلام النجاشي كما

نقلنا ( 2 ) ، انتهى .

والذي نقل قد قدّمناه في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر .

ثمّ لا يخفى أنّ العلاّمة في " صه " قد يذكر حال الرجل من التوثيق وغيره ، ومأخذه على الأغلب

كلام النجاشي أو الشيخ أو غيرهما ، وحيث ذكر التوثيق من غير إشارة إلى المأخذ فهو قاطع به ، ويكون

ذكره ذلك من باب الشهادة عليه ، وحيث يذكر المأخذ أو يتكلّم فيه لوجه من الوجوه ، فإن لم يحكم

بشيء فهو متوقّف فيه ، وإن حكم وقال : " عندي أنّه كذا " ونحوه ، فهو قائل بالحكم على جهة الاجتهاد

وهو غير قاطع به .

وممّا ذكرنا علم وجه ما يقال عند التوثيق لبعض الرجال : نظراً لحكم العلاّمة وغيره بصحّة الرواية

المشتملة عليه بأنّ هذا التوثيق محلّ نظر ؛ لأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة بخلاف الحكم بصحّة

الرواية ، فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات . وربّما كان الحكم بصحّة الرواية مبنيّاً

على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته عليه بذلك ،

وعلى ما ذكر المصنّف فيما تقدّم من تعدّد الكنية صحّح عبارة " جش " في الحاشية بقوله : ( يكنّى أبو بكر

محمّد بأبي السمّال بن . . . ) ، انتهى .

وأفيد على عبارة المصنّف في الحاشية هكذا :

اعلم أنّ المؤلّف ( رحمه الله ) لمّا اعتقد أنّ ما وقع في أصل النجاشي غلط ، أصلحه بما كتبه في الحاشية ، وزعم

أنّ التحريف وقع من النسّاخ ، وعبارة النجاشي كان في الأصل موافقاً لما كتبه ، ولأجل ذلك قال سابقاً

في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر : ( وفيه أنّ محمّداً يكنّى . . . ) ، وفيه ما فيه .

ويمكن توجيه كلام النجاشي بأن يقال : إنّ ابن السمّال صفة للربيع ، ويكون جملة " يكنّى " واقعة بين

الموصوف والصفة لتوضيح ما علم سابقاً من أنّ محمّداً يكنّى بأبي بكر ، ويكون سمعان عطف بيان

للسمّال ، انتهى .

وهذا يوافق عنوان نقد الرجال ، ويأتي هذه النسبة في داود بن فرقد وذكر هنا إبراهيم بن أبي بكر ، في

" يب " في باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمّال ، عن معاوية بن عمّار ، وفي آخر

الخبر : قال أبو إسحاق : روى هذا الدعاء معاوية بن عمّار عن أبي بصير ( 3 ) .

1 . خلاصة الأقوال ، ص 198 ، الرقم 3 . 2 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 49 - 50 ، الرقم 4 . 3 . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 104 ، ح 11 .