إكليل المنهج في تحقيق المطلب — الصفحة ٤٤٢
باب الميم
عن محمّد بن زياد العطّار ( 1 ) ، ولا يبعد روايته عنه بلا واسطة وبواسطة روايته عن ابن أبي عمير أيضاً ، وعلى
أيّ تقدير فمحمّد بن زياد الذي يروي عنه الحسن ثقة " م ح د " .
وفي ترجمة الحسن بن زياد العطّار قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ( 2 ) ،
وقاعدة الكليني فيما كانت الرواية عن الرواة المشهورة ويكثر الرواية عنه عدم التقييد ، وحيث اتّفق في
هذه المرتبة غيره يقيّده بما يميّزه ، ومن ذلك التقييد بالعطّار في محمّد بن زياد ، وعدم التقييد دليل في أنّ
الرجل غير ما يقيده في هذه المرتبة ، ويأتي عدم التقييد آنفاً عنه في ذيل ما ذكرنا في هذا المقام : " وفي
" يب " في باب ميراث الأزواج : ويدلّ على ما ذكرناه . . . " ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحّاف .
ومن ذلك يعلم صحّة القول بأنّ الحسن بن محمّد بن سماعة يروي عن محمّد بن الحسن ، وفي طريق
الكتاب حيث ورد لفظ محمّد بن زياد في مقام رواية الحسن علمنا أنّ حيثما تكرّر منه هذا اللفظ يكون
المعبّر عنه محمّد بن الحسن .
نعم ؛ بقي الإشكال فيما في " يب " الحسن بن سماعة عن محمّد بن زياد ، ومحمّد بن الحسن العطّار
عن هشام ، وفي الاستبصار عن بدل الواو ، فإنّ اللفظ المعهود - وهو محمّد بن زياد - أطلق كما في سائره ،
وليس المراد محمّد بن الحسن ، والذي يحتمل عليه محمّد بن زياد بغير قيد هنا هو المراد من جميع
مواقع الإطلاق فهو إمّا ابن أبي عمير أو غيره ، والقرائن تؤيّد أنّه ابن أبي عمير على أنّ كثرة الرواية عن
محمّد بن زياد في هذه المرتبة دليل على أنّه من الرواة المشهورة في هذه المرتبة ، فبأيّ شيء اختصّ
كثرة الرواية عنه بحسن بن سماعة دون غيره ؟
قال شيخنا صاحب البحار ( رحمه الله ) : هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، ويحتمل ابن أبي عمير أيضاً ،
ورجّح والدي قدّس سره الثاني ، والأوّل عندي أظهر لتصريح النجاشي رواية الحسن عنه ، انتهى .
ويحتمل أن يكون الأصل في رواية " يب " الحسن بن سماعة ، عن محمّد بن زياد محمّد بن الحسن
العطّار ، ولغرابة هذا التعبير أضاف الكتّاب في " يب " واواً وفي الاستبصار عن ، والله يعلم .
وفي " يب " قبل باب ما يحرم من النكاح من الرضاع : علي بن الحسن الطاطري قال : حدّثني
محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله [ ( عليه السلام ) ] . ( 3 ) ، والطاطري على ما في
1 . الكافي ، ج 7 ، ص 126 ، ح 1 ، وفيه : محمّد بن الحسن بن زياد العطّار . 2 . رجال النجاشي ، ص 47 ، الرقم 96 . 3 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 311 ، ح 49 .