إكليل المنهج في تحقيق المطلب — الصفحة ٣٣١

باب العين

فطحيّ أو ناووسيّ بالصحّة نظراً إلى اندراجهم فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم .

وعلى هذا جرى العلاّمة قدّس الله روحه في المختلف حيث قال في باب ظهور فسق إمام الجماعة :

إنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح ( 1 ) ، وفي الخلاصة حيث قال : إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري

صحيح ، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ( 2 ) ، مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما

يصحّ عنهما .

وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع على هذا المنوال أيضاً كما وصف حديث

الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة ( 3 ) . وأمثال ذلك في كلامهم كثيرة فلا تغفل ( 4 ) ، انتهى .

أقول : والحقّ أنّ من سلك طريقة القدماء في بعض الأحيان ينظر إلى أصل صحّة العمل بالأخبار

الآحاد ، فيقول : إنّ صحّة العمل بتلك الأخبار من جهة وجود الظنّ المعتبر شرعاً بمقتضاه ، فلو حصل

مثل هذا الظنّ أو أقوى منه بصحّة رواية مخصوصة لا يجوز ترك العمل بها وبتسميتها بأنّها صحيحة .

وهذا كلام متين لا بأس به لو كان مبنى العمل بالأخبار الآحاد ما ذكره ، ومفصّل الكلام في ذلك خارج

عمّا نحن بصدده وله مقام آخر " جع " .

قوله : ( فأجاب [ قلت : الجواب الأوّل فاسد ] ) .

أي : الشهيد الثاني بقوله : ( " قلت الجواب الأوّل . . . " ) " جع " .

قوله : ( ولم أجد في " ضا " في باب العين [ إلاّ هذا ] ) .

فقول الشهيد الثاني : " وذكر في الموضعين أنّه عامّي " كما ترى " جع " .

[ 571 ] عبد السلام بن عبد الرحمن

قوله : ( يقتضي مدحاً [ يمكن أن يدخل به الممدوح في الحسن ] ) .

من تأمّل في مضمون الحديث واهتمامه ( عليه السلام ) بشأنه ، يعلم أنّه سيّد من السادة وأشراف أصحابه ( عليه السلام ) ،

ومن كان بهذه المثابة ينبغي أن يقال له : ثقة ثقة لضيق العبارة ، ومضى في الإكليل في عنوان زكريّا بن

سابق ما يناسب المقام " جع " .

1 . مختلفة الشيعة ، ج 5 ، ص 147 . 2 . خلاصة الأقوال ، ص 277 ، الفائدة الثامنة . 3 . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 25 . 4 . مشرق الشمسين ، ص 269 و 270 .