إكليل المنهج في تحقيق المطلب — الصفحة ٢٥٣

باب الزاي

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد الكوفي ، ورواية البزنطي عن أخيه الحسين بن محمّد بن

أبي بصير وغير ذلك فيما ذكره الأصحاب .

وبالجملة عند كثرة الرواية والاختصاص فائدة ذكر الراوي أو المروي عنه بيّنة ، وليس في أمثال ما

ذكره المحشّي كثير فائدة ، وقد يروي أبان بن عثمان عن أبي بصير كما يظهر من " يب " قبيل باب ميراث

الوالدين ( 1 ) ، وفي أوائل كتاب الحج ( 2 ) ، وفي باب المواقيت ( 3 ) ، وفي عنوان الحكم بن عتيبة ( 4 ) ، وقد اتّفق

رواية أبان بن تغلب أيضاً عن أبي بصير في عنوان زرارة ( 5 ) .

وبعض من راجع لتنقيح رجال بعض الأسناد واستعلام حال بعض رجالها ولم يجد في روايات كثيرة

من أبواب كتاب الأخبار التصريح به - فضلا من التصريح بالنسبة - ثمّ صادف في موضع ما إلى وجود

الأب ونحوه ، ظنّ أنّ التصريح بهذه النسبة في هذه المرتبة من الغرائب ، فينبّه على ذلك تسهيلا على

المحصلين على زعمه ، وطريق استعلام حال الرجال من كتب الأخبار أن يراجع أوّلا إلى الرجل في

عنوانه وفي أنّ له كتاباً ، فيطلب حال الراوي والمروي عنه في كتابه مثلا لموسى بن القاسم كتب منها

كتاب الحج ، فمن أراد استعلام حال من يروي عنه يراجع كتاب الحج من التهذيب مثلا ، وكم من نسبة

لا توجد في باب الأحكام وكانت في العبادات حسب ما لا يحصى " جع " .

قوله : ( حدّثني جعفر بن محمّد بن معروف ) .

في بعض النسخ هنا حاشية من المصنّف هكذا :

لا يبعد أن يكون جعفر هذا هو الذي قال عنه الشيخ في " لم " : جعفر بن معروف يكنّى أبا محمّد من

أهل كشّ وكيل وكان مكاتباً ( 6 ) ، انتهى . لكن الوكالة غير معلومة له ، فأمره مشتبه على أنّ ابن الغضائري

قال : جعفر بن معروف أبو الفضل السمرقندي ، يروي عنه العيّاشي كثيراً ، كان في مذهبه ارتفاع

وحديثه نعرفه تارة وننكره أُخرى ( 7 ) ، واحتمال الاتّحاد قائم واختلاف الكنية لا يحسمه لجواز التعدّد ،

ومعه لم يكنّه هنا كما لا يخفى ، انتهى " جع " .

قوله : ( فأحببت أن أعيبك ليحمدوا [ أمرك ] ) .

1 . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 18 ، ح 53 . 2 . تهذيب الأحكام ج 5 ، ص 18 ، ح 3 . 3 . تهذيب الأحكام ج 2 ، ص 281 ، ح 22 ؛ الكافي ج 1 ، ص 150 ، ح 2 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 376 ، ح 2 و . . . 4 . اختيار معرفة الرجال ، ص 209 ، الرقم 370 . 5 . اختيار معرفة الرجال ، ص 133 ، الرقم 210 . 6 . رجال الطوسي ، ص 418 ، الرقم 6 . 7 . الرجال لابن الغضائري ، ص 47 ، الرقم 5 ، وفيه : وحديثه يعرف تارة وينكر أُخرى .