إكليل المنهج في تحقيق المطلب — الصفحة ٢٢٨

باب الحاء

روايته لثقته وصدقه وديانته وورعه والاتّفاق بقبول روايته ، فالراوي بهذه الحالة يذكر في كتب الرجال أنّه فقيه

من فقهاء أصحابنا ، وبالنظر إلى الرواية التي ذكروها في تضاعيف فتاويهم يكون صاحب الرواية ممّن أجمعت

الأصحاب على قبول روايته ، فقولهم : " فقيه أو من فقهاء أصحابنا " بمنزلة التوثيق .

مثال ذلك في الكافي في باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق :

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن الحسن الطاطري ، قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن

يقول : أنت طالق ، أو اعتدّي ، وذكر أنّه قال لمحمّد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله اعتدّي ، قال :

يقول : اشهدوا اعتدّي ، قال ابن سماعة : غلط محمّد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدّي ، قال

الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم ، وهذا

المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزّ وجل هذا على العباد ، [ و ] قال الحسن : وليس الطلاق إلاّ كما

روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ

ما سوى ذلك فهو ملغى ( 1 ) .

أقول : فهؤلاء المذكورون في الفتوى فقهاء ، ورواية بكير بن أعين التي احتجّ بها ، والغرض من

الكليني إيراد تلك كان عندهم ممّا أجمعوا على صحّته ، وحيث كان الرجل بهذه المثابة في كونه مقبول

الرواية يقال له : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فابن بكير يقال فيه : إنّه من فقهاء أصحابنا

وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ويقال للحسن : جيّد التصانيف ، نقيّ الفقه ، حسن

الانتقاء ، كثير الحديث ، فقيه ، ثقة ، من شيوخ الواقفة - لقوله بالوقف في زمان إمام آخر - ، وقبول أنّه فقيه

قبله ، فلا يضرّ ذلك في قبول رواياته والاعتماد بكتبه .

ثمّ إنّ من ينقل تلك الفتاوى في كتابه يصحّ أن يقال : إنّه فقيه ، وإنّه من أصحاب يونس مثلا - إن كانت

الفتاوى منه - ، فعلى هذا الشيخ الكليني من أصحاب يونس وإبراهيم بن هاشم بالطريق الأولى .

ومن ذلك يعلم وجه صحّة كون إبراهيم بن هاشم من أصحاب يونس ، فقد استفيد من ذلك أنّ فقاهة

بعض أصحابنا كحمدان القلانسي ويونس وأضرابهما فوق فقاهة مثل ابن بابويه الفقيه بالنظر إلى كتاب

من لا يحضره الفقيه ، فإنّهم قد ينظرون في الأدلّة مع قطع النظر عن الأخبار ويحتجّون بمقتضى الأدلّة

العقليّة الموافقة للأُصول الشرعيّة والقواعد الكليّة المأخوذة من الكتاب والسنة .

وفي الكافي في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو

أخرجها زوجها :

الحسين بن محمّد قال : حدّثني حمدان القلانسي ، قال : قال لي عمر بن شهاب العبدي : من أين زعم

أصحابك أنّ من طلّق ثلاثاً لم يقع الطلاق ؟ فقلت له : زعموا أنّ الطلاق للكتاب والسنّة فمن خالفهما رد

1 . الكافي ، ج 6 ، ص 70 ، ح 4 .