إكليل المنهج في تحقيق المطلب — الصفحة ١٢٠

أبواب الهمزة

الحكم بصحّة الرواية مبنيّاً على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه

بالتوثيق وشهادته عليه بذلك ، وربّما يخدش أنّه إنّما يذكر في الإسناد بمجرّد اتّصال السند ، ولكونه

من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة على ما يرشد عليه بعض كلمات التهذيب مع قطع

النظر عن شواهد الحال ، فلا يضرّ جهالته ( 1 ) ، انتهى .

قوله : " ولا أعرف مأخذه " ، أقول : قد يكون المأخذ ما شاع من حاله وما يوجد في كتبه ونحوه ،

ونحن نعلم أنّ الجوهري صاحب الصحاح والفيروزآبادي صاحب القاموس ثقتان ، مع أنّا لم نجد

توثيقهما في دفتر ، ومثله أبو حامد الغزالي لا نشكّ في أنّه ثقة صدوق ، ومن أصحابنا مولانا أحمد

الأردبيلي ( قدس سره ) ورع ثقة صدوق لا نشكّ فيه ، ولعلّ طلب المأخذ لما اتّفق من الشهيد الثاني الحكم بالتوثيق

فيما لا يصلح مأخذه للمأخذية ولو ندرةً ، مثل عمر بن حنظلة وبني الفضل بن يعقوب وغيرهم ، لكن

أحمد بن محمّد بن الحسن ليس من هذا القبيل كما لا يخفى .

ثمّ قوله : " لأنّ الحكم بالتوثيق . . . " كلام متين ، والكلام فيه يبتني على تحقيق ما هو مطلوب الشارع

من المكلّفين في التديّن ، وقد تقدّم في الإكليل في عنوان آدم أبو الحسين .

والمراد بقوله : " وربّما يخدش " أي : في جعل مأخذ التوثيق الحكم بصحّة الرواية ، إذ لعلّ العلاّمة

حكم بالصحّة من جهة أنّ المذكور في صدر سند الرواية كأحمد بن الحسن بن الوليد ونحوه في حكم

العدم ، فلا دلالة فيه على كون أحمد ونحوه ثقة .

وفيه : أنّ ذلك يخالف عادتهم ، فإنّ اصطلاحهم على أنّ الرواية صحيحة إذا كانت الرواة المذكورة لها

كلّ واحد واحد بشرائط الصحّة ، ولذلك ترى أنّ الشيخ الكليني قد يروي بإسناده إلى ابن أبي عمير - وفي

طريقه سهل بن زياد - يحكم أصحاب الاصطلاح بضعف الرواية ، وقد يروي عن ابن أبي عمير - ومعلوم

أنّه مأخوذ من كتابه - يحكمون بصحّة الرواية ، على أنّ وجود صاحب الكتاب في تضاعيف الإسناد

لا يدلّ على أنّ الرواية من كتابه ؛ لجواز أن يكون الرواية مذاكرة من غير الرواية عن الكتاب ، فكيف

يجوّز أصحاب الاصطلاح أنّ مشايخ الإجازة وجودهم كعدمهم ؟ ! واعتذارهم في ترك طريقة

المتقدّمين كما يأتي في الإكليل في عنوان عبد السلام بن صالح عند قولنا : قوله : ( عن زرعة صحيح )

يستدعي ملاحظة حال جميع الرجال في الإسناد .

ثمّ إنّ الشيخ الصدوق يروي من طريق إبراهيم بن محمّد الهمداني وقال :

وما كان فيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ( رضي الله عنه ) ، عن

1 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 153 ، الرقم 306 .