بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٤٠٠

الرد على زعم الجاحظ بتسوية عمر

وخالفه من خالفه في ذلك ، فكيف إذا جاء إلى قوم وقد رضعوا ثديا يريد أن

يفطمهم منه ويرفع شفاههم عنه .

وصادم أهل الإمامة ( بكونهم يوجبون الإمامة بالقرابة ويقولون إن عليا

قال : إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء ) ( 1 ) .

والذي أقول على هذا : إنه بهتان : إذ الإمامية لا تجعل الإمامة ميراثا

كالأموال . وأما قوله : " إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء " فأراد أنه لا فضل لأحد

على أحد بشئ إلا بالتقوى ، وهذا حق .

قال : ( وكيف غضبتم على عمر ، لأنه فضل قريشا على العرب ،

والعرب على العجم ، ولم تغضبوا على أنفسكم حين فضلتم بني عبد المطلب

على بني هاشم ؟ ) ( 2 ) وساق الكلام ، وهذا كلام ساقط ، دال على جهل قائله ،

إذ كان ينبغي أن يكون معكوسا ، وهو تفضيل ( 3 ) بني هاشم على ولد

عبد المطلب ، وهو أيضا غلط لأن هاشما لم يعقب إلا من عبد المطلب ، ومن

أسد في فاطمة بنت أسد أم علي - عليه السلام - إذ يكون الحاصل منه ، أنا

نفضل عبد المطلب على بنيه . ويلزم على صورة ما قال أن نكون ( 4 ) مفضلين ( 5 )

عبد المطلب وأسد على بني عبد المطلب على التقديرين معا ، فإن هذا

الإطلاق في الدعوى علينا كذب .

وأما وجه الإشكال على أصحاب الإمامة ، فإنه غلط لأن أرباب الإمامة

إذا فضلوا بني هاشم على غيرهم ، فإنما يفضلونهم بالنسب لا في قسمة أموال

( 1 ) العثمانية : 219 . ( 2 ) العثمانية : 219 . ( 3 ) ق : يفضل . ( 4 ) ج وق : يكون . ( 5 ) ج وق : مفضلي .