بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٣٩٩

الرد على زعم الجاحظ بتسوية عمر

الرد على زعم الجاحظ بتسوية عمر

خمس حجج ( 1 ) ، فلو كان رأيه في خلاف عمر على ما يصفون ، وكان عمر

عنده لا يرى التسوية في العطاء ( 2 ) لقد كان غير دواوين عمر ) ( 3 ) .

والذي أقول على هذا : إني أراه كلاما مختلا ( 4 ) بنى على أنه فضل

أسامة على ابنه ثم شرع يذكر أنه كان يسوي .

وأما قوله : " فهل يقدر أحد أن يحكي عن علي مثل الذي حكيناه عن عمر

أو شطره " فإن الجواب عنه : نعم ، نقدر أن نحكي من تسوية أمير المؤمنين

عليه السلام وعدله ما لا مدفع ( 5 ) عنه ، بشهود ثلاثة :

الأول : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قوله : " إن الحق مع علي " .

الثاني : سيرته ، نقل ذلك من لا يتهم .

الثالث : قول عمر : " إن ولوها الأجيلح ، حملهم على المحجة " .

وأما حكايته عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه لا يفضل ولد إسماعيل

على ولد إسحاق ، فليس منافيا لتقرير عدل عمر ، ولا مثبتا له وقد كان ينبغي أن

يحكي عن الإمامية ( 6 ) الطعن بهذا على عمر ، ثم تنازعهم ( 7 ) في مدلوله .

وأما قوله : " إن عليا كان يغير دواوين عمر عند مخالفته له في التدبير "

فقول ساقط إذ ما كل مراد مفعولا ، ولا كل قول مقبولا ، وقد كان أمير المؤمنين

- عليه السلام - نهى عن التراويح ومعه سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،

( 1 ) في المصدر : أكثر الأرض خمس حجج . ( 2 ) ن : العلماء . ( 3 ) العثمانية : 218 . ( 4 ) ق : مخلا . ( 5 ) ن : يدفع . ( 6 ) ق : الإمام . ( 7 ) ن : ينازعهم .