بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٣٦١

الرد على ادعاء الاجماع لخلافة أبي بكر

الرد على ادعاء الاجماع لخلافة أبي بكر

وإن ادعى مدع : أن محصل الإمامة ( 1 ) غير ذلك من صنوف الإجماع ،

فلنذكره ( 2 ) ولا أرى إلى ذلك سبيلا .

[ و ] ( 3 ) قال : ( ما الشئ الذي كان علي أجزأ منه فيه ، ولم تكن الفتن

إلا على رأسه ولم تغلق الفتوح إلا في زمانه ) ( 4 ) .

والذي يقال على هذا : إنه تعرض برسول الله - صلى الله عليه وآله -

وسب له ، إذ سبه سبه - كما سلف ( 5 ) - وأذاه أذاه ، وقد سلف أن عليا على

الحق ( 6 ) ، فإن كان الجاحظ أراد أنه كان ( 7 ) على الخطأ ، فقد كذب

رسول الله ، وإن ذهب إلى أنه كان فيما فعل على الحق فلا عيب ، وإن قال :

لم يكن فيه على غلط ولا صواب ، بل هو أمر عارض فلا حيلة ولا ذنب على من

لم يجن ، وكلام الجاحظ يظهر منه التنقص ( 8 ) .

وأما الفتن إذا اعتبرت فإن لسان الجارودية يقول : إن مسببها " الشورى " إذ

جعل علي أسوة بغيره من أصحاب الشورى ، مع الذي روى من لا يتهم من

كون عمر - رضوان الله عليه - قال : إن ولوها عليا حملهم على المحجة .

وسنذكر دليل قوله ، وربما ذكرنا عيبة غير علي ، وإنما أخذ على علي الدعابة ،

وقد بينا أنها أخلاق النبوة ، فالطعن على علي بها مشكل ، فلما كان أحد ستة

( 1 ) ن : الإمامية . ( 2 ) ن : فليذكره . ( 3 ) لا توجد في : ن . ( 4 ) العثمانية : 185 . ( 5 ) تقدم ص : ( 104 ) . ( 6 ) تقدم ص : ( 94 ) . ( 7 ) لا يوجد في : ن . ( 8 ) ن : النقض .