بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٣٤٥

معارضة الجاحظ بالمتخلفين عن علي ( ع )

علي - عليه السلام - وإذا تقرر هذا كان الدرك على الممتنع [ لا على الممتنع

منه ] ( 1 ) .

وأما حديث طلحة وعائشة ، فإن من عرف السيرة ، عرف أنهما كانا أصل

وقعة البصرة ، القادحين في عثمان ، عرضاه للمتألف ثم خرجا آخذين بدمه ،

وهذا لا يجهله إلا جاهل بالسيرة جدا ، إذ هو ظاهر عند العدو العارف فضلا عن

الصديق المؤالف .

ثم إن أمير المؤمنين - عليه السلام - عند الجاحظ وغيره من المسلمين

وقعت البيعة له وصحت ، وإذا تقرر هذا فينبغي أن يقوم البرهان على جواز

الخروج عليه ، وما عرفناه .

ولهذه المباحث مواضع معروفة ، وهذا الذي ذكرنا ( 2 ) فيه مقنع ، إذ هو

كيف تقلبت الحال أقوى من كلام الجاحظ عند من اعتبر وأنصف ، والمدافعات

باب لا يغلق إلا بيد الإنصاف .

ولو أني - مثلا - أوردت ما أعرف مفصلا لأمكن الجاحظ أن يقول : لا

نسلم ، ( 3 ) وأن أحيل على كتاب لهم ، يقول : لا أقبل ، وإن قبل ، تأول ( 4 ) ،

وإن تأول عاند في تأويله ، وإن لم يتأول أضرب عن الجواب ، شرع في

فحش ، أو قطع الحديث ، مارا في غلوائه ( 5 ) ، ساريا في بيداء أهوائه .

ونبرهن ( 6 ) على هذا ما أظهرناه عليه من البهت وفنون المدافعات عيانا ،

( 1 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن . ( 2 ) ق : ذكرناه . ( 3 ) ن : أو . ( 4 ) ق : فأول . ( 5 ) الغلواء : الغو ( المنجد ) . ( 6 ) ج : يبرهن .