بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٣٤٢

مناقشة في أن أبا بكر لم يسوء النبي قط

علينا ووثقتموه فإنه مرجوح لا محالة عندنا وعندكم .

وإذا تقرر هذا فلا وجه للتوقف ، إذ الروايات في جانب أمير المؤمنين عليه

السلام وفضله رواها الخصم ووثق رواتها وصححها ، كما سلف ، والمصحح

عندهم في نصرتهم لا يقف بإزاء ذلك على ما سلف ، فكيف إذا كان ضعيفا

عند الخصم ؟

وإذا تقرر هذا وضح ما تقوله الإمامية وخفي ما عداه ، ولا يورد على هذا

منصف والتكلف والمدافعة لا وجه له عند من كان ذا حياء وأنفة ، والله

الموفق .

وكرر حديث صلاة أبي بكر بالناس ( 1 ) ولا يعرف [ ذلك ] ( 2 ) - إن ثبت -

( أنه ) ( 3 ) صار بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله ولو ثبت فلا يدل على إمامة

ورئاسة عامة .

[ و ] ( 4 ) قرر ( كون الصلاة لا تكون إلا بإذن من رسول الله ( صلى الله عليه

وآله ) حيث لم يقع إنكار ) ( 5 ) .

والجارودية تقول على هذا : إنه لا مانع أن يكون المسلمون رأوا رجلا

يصلي بالناس فتوهموا أن ذلك عن رضى ، ولا يدرون باطن الحال فلم

ينكروا .

وعارض كون ذلك لا يكون عن إذن ، بأنه كيف يتقدر أن يجيء رجل من

( 1 ) العثمانية : 170 . ( 2 ) لا توجد في : ج . ( 3 ) لا يوجد في : ج وق . ( 4 ) لا يوجد : ن . ( 5 ) العثمانية : 171 .