بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٣٢٦

الرد على مناقشة الجاحظ لحديث المنزلة

فإن قال : هذا عين الإشكال لا غيره ، فإن الجواب عنه : بما أنه إذا كان

المعنى من قوله - عليه السلام - أن جميع منازل هارون من موسى حاصله لعلي

مع النبي - صلى الله عليهما - جاز أن يستثني النبوة وإن لم يكن ملكا له ، لئلا

يتوهم متوهم أن الله تعالى قد جعل لعلي الشركة في النبوة كما كانت لهارون مع

موسى عليهما السلام .

وقوله : " إن الخلافة يملكها رسول الله دون النبوة " باطل ، إذ الإمامة عند الإمامية موقوفة على تنصيص الله تعالى [ كما أن النبوة موقوفة على تنصيص الله

تعالى ] ( 1 ) ولو لم يكن هذا فإن إشكال الجاحظ زائل ، إذ قد بينا ما يظهر منه أنه

جائز أن يستثني ما لا يملكه وهو النبوة من الخلافة ولو كانت مما يملكه .

قال : ( وقد زعم قوم من " العثمانية " أن هذا الحديث باطل لتعذر ( 2 )

[ تأويله ] ( 3 ) ) ( 4 ) .

أقول : قد بينا صواب وجه تأويل .

قال : ( ووجه آخر : إن هذا الحديث لم يرو إلا عن عامر بن سعد ،

فواحدة أن عامر بن سعد رواه عن أبيه ولو سمعنا من سعد نفسه لم يكن حجة

على غير كالحجة ( 5 ) على علي في شهادته لأبي بكر وعمر بأنهما سيدا كهول

أهل الجنة ) ( 6 ) .

والذي يقال على هذا : إنه كذب صريح ينبهك عليه ويدلك ، ما ذكرناه

( 1 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن . ( 2 ) ن : لتعذرنا . ( 3 ) لا توجد في : ن . ( 4 ) العثمانية : 158 . ( 5 ) ق : فالحجة . ( 6 ) العثمانية : 158 .