بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٣٢٢

الرد على الجاحظ في مناقشته في أن عليا أول من أسلم

وأيضا فإنا لا نقول العلة في النص التخفيف بخلاف ( 1 ) الاختيار ، إذ فيه

نوع كلفة بل تقول : الاختيار محال بما قررناه ونقرره بيننا وبين الخصم أنه

لا بد من إمام ، فتعين النص حسب ما تقوم به الحجة ، وقد روى ذلك من طرقنا

وطرق القوم .

وذكر لأرباب الإمامة بعد هذا تعلقهم بحديث الطائر ، قال المشار إليه :

( قيل لهم أما واحدة فإن هذا الحديث ساقط عند أهل الحديث [ وبعد فإنه

لم يأت ] ( 2 ) إلا من قبل أنس ( 3 ) ، وأنس وحده ليس بحجة وبعد فأنتم تكفرون

أنسا ، فلا يكون قوله مبنيا عليه ) ( 4 ) .

والذي يقال على هذا : إن المشار إليه كذب في تضعيف الرواية بما

نقلناه قبل من صواب طرقها ، ووضوح أسانيدها من طريق أرباب الحديث من

غيرنا . فالمشار إليه دائر بين الجهل المفرط والإقدام على القول بالهوى في

الآثار النبوية ، أو معاند لأمير المؤمنين فهو إذن منافق بالحديث الصحيح أو ( 5 )

الأحاديث الصحاح من طرق القوم .

وأما قوله : * ( إنه جاء من قبل أنس وحده [ فليس بحجة ] " ( 6 ) فإنه يرد

عليه ، أن خبر الواحد حجة عند المسلمين إلا من شذ منهم ، وقوله واه ،

متروك ، ويعارض هذا الشيخ بما يرويه معتمدا عليه من طرق لا يذكرها

أصلا ، بل يروي مرسلا ، وهو يريد بذلك الحجة ( 7 ) ، والحديث الواحد عن

( 1 ) ق : خلاف . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المصدر وبدله : ولو كان صحيحا عندهم فلم يجئ . ( 3 ) المصدر بزيادة : فقط . ( 4 ) العثمانية : 150 . ( 5 ) ن : و . ( 6 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ق . ( 7 ) ق : حجة .