بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٣٢٠

مناقشة في سند رواية ان أبا بكر أول من أسلم

إن هذا الكلام ساقط جدا . من أين يلزم إذا اختلفت الناس في تأويل الحديث

المشار إليه أن يكون الذين أشار إليهم عارفين بما تعرف به الإمامية ؟ إذ القاعدة

الحقة ، أن المختلفين قد يختلفون فبعض يصيب في التأويل وبعض يخطئ .

وهذا الكلام الذي صدر عنه ، إن كان ما فهم الدرك عليه فيه فهو بليد ،

وإن كان عرفه وتعصب على أمير المؤمنين - عليه السلام - فهو إذن منافق

بالحديث الصحيح الشاهد بذلك . ثم إنه لو اتفقت الآراء وتناسبت الاجتهادات

فإن الاختلاف في الظاهر لا يندفع إذا كانت شائبة العناد ، وإنما كانت

الاختلافات تقل إذا كانت المقاصد متناسبة في إيثار الحق ونزع سربال

العصبية ، ومناسبة الاجتهادات والاعتبارات ، والعصبية موجودة والأذهان قد

تتفاوت وعلى هذا فلا يلزم من وجود المحل القابل للتأويل اشتراك العقلاء

جميعا في إصابة الصواب ، ولا أن حزبا منهم أقرب إلى إصابة الصواب ، إلا

بدليل يدل على ذلك أو أمارة ، وليس مع الجاحظ دليل على الاشتراك ( 1 ) . ولا

إمارة يعرفها على أن حزبه ( 2 ) فيما ذهب إليه من حزب القائلين بالإمامة ، فبطل

قوله في لزوم الاشتراك وبطل أن يكون حزبه أرباب الأهلية للظفر بالصواب دون

غيرهم .

ويمكن أن يقال بعد هذا : إن الجاحظ قال : ( إن الكلام لو لم يحتمل إلا

معنى واحدا ما وقع الاختلاف ، وهذا شئ ما أجبتم عنه ) ( 3 ) .

والذي يقال على هذا : إنه قد يكون الشئ لا يحتمل في الإنصاف إلا

معنى واحدا ويقع الاختلاف بالعباد ، أو ( 4 ) يحتمل معاني كثيرة يكون الصواب

( 1 ) ق : زيادة ( ولا دليل ) . ( 2 ) ن بزيادة : أنه . ( 3 ) العثمانية : 148 . ( 4 ) ق : ( و ) بدل ( أو ) .