بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٢٩٣

حديث غدير خم

حديث غدير خم

حجة على الخصم [ وإن لم يوافق الخصم عليها ، ولا تلزم ( 1 ) قواعده ، فليست

حجة على الخصم ] ( 2 ) وهي نافعة للمذهب الذي وردت من ( 3 ) جهته وإن كانت

واردة لا من طريق قويم ، وليست حجة عند أربابها ولا عند خصومهم وإن كانت

واردة من جهة الخصم ناصرة لمذهب خصمه ، كانت حجة عليه يلزم بها ،

وقرينة نافعة لخصمه الذي لا يعتمد اعتمادا تاما ( 4 ) على روايته .

وإذا تقرر ذلك ، فإذا روى خصمنا حديثا ناصرا لنا ، كان حجة عليه لا

محالة ، إذا كان مما يبنى عليه .

أو نقول إنه نوع حجة وإن لم يكن الحديث معتبرا بما أن التهمة زائلة عنه

فالضعيف مما يرويه خصمنا بمقام القوي لهذه العلة .

وإن روى حديثا في نصرته كان بمقام التهمة لا يحتج به علينا ، كما إذا

روينا حديثا من جهتنا نصادم به خصمنا ، فإنه لا يخصمه ( 5 ) ، وهو باق على

مذهبه إلا أن يقول ، يتعين عليه النظر في أصل المذهب ليبني على ما رويناه

وذلك لا ينفع في بادئ المدافعات ، بل هو شئ يرجع إلى ما ينبغي للعاقل أن

يعتمد عليه من تحرير المقاصد .

وإن روى الخصم لنا ( له ) ( 6 ) وعليه كان الترجيح لما عليه إذا كان ثبتا ( 7 )

إلزاما وصحة لبعد التهمة ، وإن كان غير ثبت ، فقد ذكرنا ما فيه من كون ذلك

أرجع فيما يتعلق بنا لبعده عن التهمة إذ المدلس لا يتهم لنا إذا كان من جهتهم .

( 1 ) ق وج : ولا يلزم . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ج . ( 3 ) ن : عن . ( 4 ) ن : تماما . ( 5 ) ن : يخصه . ( 6 ) لا توجد في : ن . ( 7 ) ن : بنا .